السبت، 30 يناير 2016

لثورة الفرنسية ( 17891799

ا
لثورة الفرنسية ( 1789–1799) .........

كانت فترة تحولات سياسية واجتماعية كبرى في التاريخ السياسي والثقافي لفرنسا وأوروبا بوجه عام. ابتدأت الثورة عام 1789 وانتهت تقريباً عام 1799. عملت حكومات الثورة الفرنسية على إلغاء الملكية المطلقة، والامتيازات الإقطاعية للطبقة الارستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي. وأدت الثورة إلى خلق تغييرات جذرية لصالح "التنوير" عبر إرساء الديمقراطية وحقوق الشعب والمواطنة، وبرزت فيها نظرية العقد الإجتماعي لـ جان جاك روسو، الذي يعتبر منظر الثورة الفرنسية وفيلسوفها.

في السنوات الـ 75 التالية للثورة، حدثت في الحكومة الفرنسية عدة تقلبات بين الجمهورية والدكتاتورية والدستورية والإمبراطورية، إلا أن الثورة بحد ذاتها شكلت حدثا مهما في تاريخ أوروبا، وتركت نتائج واسعة النطاق من حيث التغير والتأثير في الدول والشعوب الأوروبية.
وكانت البداية عقد اجتماع مجلس طبقات الشعب في 5 مايو من عام 1789 في بلدة ڤرساي، وظهور خلافات بين ممثلي الطبقات، أدت بالتالي إلى إعلان قيام الجمعية الوطنية في 17 يونيو من العام نفسه. وقد تم كل ذلك بسرعة غير عادية لأن الجو العام في فرنسة كان مهيأً فكرياً من قبل عدد من كبار الكتاب الفرنسيين، أمثال فولتير (1694-1778)Voltaire ، الذي كان يدعو إلى إقامة نظام ملكي مستنير في فرنسة على غرار إنكلترة، ومونتسكيو، الذي انتقد مساوئ الحكم الاستبدادي المطلق في كتابه روح القوانين، وجان جاك روسو صاحب كتاب العقد الاجتماعي. كما كان هناك تيار فكري آخر، عُرف بالتيار الطبيعي أو الاقتصادي متأثراً بالاقتصادي الإنكليزي الكبير آدم سميث في كتابه ثروة الأمم، وحمل لواء هذا التيار فرانسوا كيسناي صاحب كتاب المخطط الاقتصادي، الذي رأى فيه الكثيرون الدواء لمتاعب فرنسة الاقتصادية. أما تيار الموسوعيين فكان من أشهر مفكريه ديدرو، وألمبير، فقد فتح أعين الفرنسيين على النظام الجائر لحكومتهم وأوضاعهم السيئة، وهيأ الجو المناسب للتغيير الجذري. كما كان هناك أسباب أساسية تمثلت بالنظام الملكي الذي يستند إلى نظرية الحق الإلهي بالحكم، ويعدّ نفسه المصدر الأساسي لكل التشريعات والقوانين والمرجع الأول والأخير في الدولة.
أسباب الثورة الفرنسية

لا شك أن السبب الرئيسي لقيام الثورة الفرنسية كان تسلط الكنيسة وتدخلها في حياة الناس ، بل ومحاربتها للعلوم التجريبية وربطها لها بالشعوذة ( ولا أدل عل ذلك من إعدام العالم الفلكي الكبير في ذلك الوقت جاليليو جاليلي من قبل الكنيسة التي وصفته بالسحر والهرطقة لمعارضته بعض معتقداتها مثل كروية الأرض وغيرها )، ولا ننسى أيضا دعمها Adams Bdayللنظام الإقطاعي الذي كان سائدا في ذلك الزمان وكان عامة الناس يعانون منه الأمرين.

تمثلت الأسباب الاجتماعية في النظام الطبقي البعيد عن أبسط قواعد العدالة، فالمجتمع الفرنسي كان يتألف من ثلاث طبقات يأتي على رأسها طبقة النبلاء يليها رجال الدين وأخيراً الطبقة الثالثة La Tiers وهي الطبقة الوسطى (عمال وفلاحين)، وعليها كل الواجبات، وكان لطليعة هذه الطبقة البرجوازية المتنورة النصيب الأكبر في تحريك الثورة وقيادتها، خصوصاً في الأدوار الأولى من قيامها.
الأزمة الاقتصادية

تأتي الأسباب الاقتصادية التي تمثلت في الأزمة المالية، والتي تعود إلى عهد الملكين لويس الرابع عشر (1643-1715) ولويس الخامس عشر (1715-1774)، ثم حدوث أزمة اقتصادية خانقة في عام 1788 بسبب سوء المحاصيل، أدت إلى حصول مجاعة، وأخيراً جاء تردد الملك لويس السادس عشر Louis XVI، الذي كان في بداية حكمه (1774) شديد الرغبة في الإصلاح، إلا أنه كان ضعيف الشخصية والإرادة بعكس زوجته النمسوية الأصل الملكة ماري أنطوانيت التي كانت حديدية الإرادة وافرة الذكاء، كما اتصفت بسيطرتها على زوجها الذي كانت تدعوه بـ«الرجل المسكين».

الأسباب المباشرة ...............
توالت بفرنسا مند 1786 مواسم فلاحية رديئة أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي فانتشرت المجاعة و اشتد الشقاء على الفلاحين لدرجة تحول عدد من سكان البوادي لقطاع طرق. و رغم الأزمة فلم يتأخر النبلاء في المطالبة بالواجبات الفيودالية مما سبب حنق الجماهير على أصحاب الامتيازات.
أثرت الأزمة الفلاحية على باقي القطاعات من صناعة و تجارة و ضرائب فأمام قلت مداخيل الخزينة الملكية اضطر الوزراء لفرض ضرائب جديدة على النبلاء. إلا أنها أثارت غصب هذه الفئة فقرروا العصيان و المطالبة بعقد المجالس العامة للأمة. ففي صيف 1788 أصبح النظام الملكي الفرنسي مهددا من قبل جميع الهيئات التي اتفقت على المطالبة بعقد المجالس العامة لدراسة الوضع مع الحكومة قصد اتخاذ التدابير لمعالجة الوضع. واضطر الملك لقبول الاقتراح و تم عقد المجالس يوم فاتح ماي 1789.
حاول الملك التصدي للجمعية الوطنية التي سيطر عليها نواب الطبقة الثالثة الفقيرة بقيادة البرجوازية المثقفة، فاستدعى على عجل في بداية شهر تموز 1789 قوات المرتزقة من السويسريين والألمان إلى فرساي، وأقال في 11 تموز وزير المالية المحبوب نيكر Nécker. أدت هذه الخطوة إلى انتشار الشائعات عن مؤامرة أرستقراطية هدفها تجويع الشعب، حيث أن سعر الخبز ارتفع في 14 تموز إلى درجة لم تعرفها فرنسة من قبل. استغل هذا الوضع عدد من القادة الثوريين أمثال مارا Marat وديمولان Desmoulins وقادة الجماهير لمهاجمة مخازن الأسلحة في مستودعات الأنفاليد الحكومية. وعمت الفوضى مدينة باريس، فنُهبت مخازن السلاح الخاصة من قبل العامَّة الذين سيطروا على دار البلدية واتخذوها مركزاً لحركتهم، وشكلوا الحرس الأهلي تحت قيادة الجنرال لافاييت ثم هاجموا رمز الظلم «سجن الباستيل» في 14 تموز 1789، وبعد استسلام حاميته وقتلها وتحرير ما وجدوه من سجناء، انتقلت عدوى الثورة التي كانت عفوية وغير موجهة ضد النظام الملكي، والتي كانت تطالب بالإصلاح، إلى المقاطعات الفرنسية، فهاجمت الجماهير قصور النبلاء وبعض الأديرة، ودمرت وأحرقت كل ما يثبت امتيازات الكنيسة في مناطقهم ومكاتب الضرائب، وشكلت حرساً أهلياً على غرار باريس.
أجبرت هذه الأحداث الملك على إبعاد الجيش عن مدينة باريس وإعادة الوزير نيكر، واعتمد علم الثورة الفرنسية المثلث الألوان، وأبعد عدداً من الوزراء المكروهين من الشعب، وزار باريس في 17 تموز حيث قوبل بالهتاف والترحاب على موقفه المعتدل. وفي 4 آب 1789، صدرت عن الجمعية الوطنية قرارات من أجل تثبيت الثورة وامتصاص نقمة الشارع، كان أهمها إلغاء الحقوق الإقطاعية، التي تمثلت بضريبة العشر الكنسية والعدالة الإقطاعية، ونظام السخرة، وإعلان المساواة التامة في الحصول على الوظائف العامة بين جميع المواطنين، وكان هذا يعني انهيار النظام القديم وتدشين مجتمع فرنسي جديد، مجتمع الحرية والمساواة والإخاء. ثم توالت الخطوات الثورية، فأعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية في 26 آب وثيقة حقوق الإنسان، كحق الحرية والأمن والملكية ومقاومة الظلم، وبأن الأمة الفرنسية هي مصدر السلطات. ورفض الملك التوقيع على هذه القرارات الثورية، واستدعى قوات المرتزقة الأجانب، إلى فرساي من جديد، واختفى الخبز من الأسواق، فقررت ربات المنازل الزحف على فرساي في 5 تشرين أول، وكادت تدخل القصر الملكي لولا تدخل الحرس الوطني، وهكذا أجبر الملك والملكة بطلب من الجنرال لافاييت على العودة إلى باريس في 6 تشرين الأول، ولحقت به الجمعية الوطنية بعد بضعة أيام، وهذا معناه وضع الجمعية والملك تحت أنظار الشعب.
أدت هذه الأحداث المتلاحقة بعدد كبير من النبلاء ورجال الدين المعادين للثورة، وعلى رأسهم شقيق الملك الكونت دارتوا (الملك شارل العاشر فيما بعد)، إلى الهجرة إلى الحدود الإيطالية والألمانية والبلجيكية، حيث بدؤوا من هناك يتآمرون ضد الثورة مع البلدان المضيفة لهم لإعادة النظام القديم وامتيازاته إلى فرنسة. وفي 21 حزيران 1791، قام الملك وعائلته بالهرب من باريس سراً، إلا أنه اكتُشف أمره، وأُعيد تحت حراسة مشددة إلى باريس، وأُوقف عن ممارسة أعماله من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية حتى إعلان الدستور الجديد. إضافة إلى الجمعية الوطنية والملك والبلاط، كان هناك بعض التيارات السياسية ممثلة بالنوادي السياسية التي كان أهمها نادي اليعاقبة Les Jacobins، وأشهر قادته روبسبير Robespierre ونادي الكوردلييه Club des Cordeliers، وكان أكثر يسارية من النادي السابق في بدايته، ومن أشهر قادته دانتون Danton.

أُقر دستور عام 1791 من قبل الجمعية الوطنية في 14 سبتمبر، وأهم ما جاء فيه أن «السيادة مصدرها الأمة التي تمارسها بوساطة جمعية تشريعية وحيدة من جهة، ومن قبل السلطة التنفيذية التي يمارسها الملك من جهة ثانية، كما أقر الدستور مبدأ فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. وبعد إجراء انتخابات جديدة في نهاية سبتمبر 1791، اجتمع أعضاء الجمعية التشريعية التي تمثل مختلف الاتجاهات السياسية، إذ سيطر على الزعامة فيها من البداية الجيرونديون Les Girondins، وكانوا يؤمنون بفكرة الجمهورية ونشرها في جميع بلدان أوربة. استمرت هذه الجمعية التشريعية سنة تقريباً حتى سبتمبر 1792، حيث واجهتها منذ البداية ثلاث مهمات رئيسة، وهي:
1- العمل على تنفيذ ما جاء في دستور عام 1791.
2- العمل على صيانة المكاسب التي حققتها الثورة عام 1789.
3- العمل على حماية فرنسة من الأخطار الخارجية والمهاجرين الفرنسيين الرجعيين.

في 10 أغسطس، قامت انتفاضة ثورية تم على أثرها تشكيل كومونة باريس التي اتخذت مقراً لها بلدية باريس برئاسة مارا Marat المتطرف، وتم السيطرة على قيادة الحرس الوطني وقتل قائده، وتعيين قائد جديد، وكانت نتيجة هذه الحركة وضع الملك وأسرته في الهيكل القديم تحت الحراسة بانتظار دعوة مؤتمر وطني للبت في مسألة بقاء العرش. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة ثورية أو هيئة تنفيذية لإدارة البلاد، يترأسها دانتون أحد زعماء اليعاقبة والمحرض الرئيسي للأحداث التي مرت.

مذابح سبتمبر ...............
في 2 سبتمبر وعلى أثر سقوط مدينة فردان، وصلت معنويات الفرنسيين إلى أدنى مستوياتها، مما أدى إلى حملة إعدامات بين مؤيدي الملكية في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، أشرف عليها دانتون شخصياً، ومن هنا أخذ لقبه «سفاح الثورة الفرنسية» ومارا، وعمدة باريس بيتون، وذهب ضحيتها ما يقرب من 1400 قتيل، وقد حاولت الجمعية التشريعية أن تضع حداً لهذه المذابح التي دامت حتى 5 أيلول، لكنها لم تفلح. في أثناء هذا الوضع المتردي داخلياً في فرنسا، حاول الجنرال لافاييت الزحف على باريس لإنقاذ الملك وأنصاره، إلا أن قواته لم تنفذ أوامره.

انتصار فالمي .............
على إثر تسلم الهيئة التنفيذية برئاسة دانتون الحكم، تم تجهيز جيش لملاقاة برنسويك، وجرت المعركة على هضبة فالمي في 20 أيلول 1792، وهناك ولأول مرة سجلت الجيوش الفرنسية الثورية انتصاراً ساحقاً على الغزاة البروسيين والنمسويين، خلده الشاعر الألماني جوته الذي كان يراقب المعركة بقوله: «من هذا المكان، وفي هذا اليوم افتتحت حقبة جديدة من تاريخ العالم». وكان من أهم نتائج انتصار فالمي، تثبيت دعائم العناصر المتطرفة في فرنسة، وتقرير مصير النظام الملكي.

بعد حملة الإعدامات حَلّت الجمعية التشريعية نفسها، وجرت انتخابات جديدة تمخض عنها المؤتمر الوطني، الذي استهل جلساته بإلغاء النظام الملكي في 21 أيلول 1792 وإعلان قيام الجمهورية، كما قرر إعدام لويس السادس عشر، حيث نُفذ فيه حكم الإعدام في ميدان الجمهورية في باريس بالمقصلة في 21 كانون الثاني 1793، وذلك بضغط من اليعاقبة وزعيمهم روبسبيير، وكان لهذا الإعدام نتائج خطيرة أدت إلى انقسام داخلي هدد بقيام حرب أهلية. لقد أثبتت الجمهورية الأولى قوة وكفاية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بعد تشكيل لجنة السلامة العامة ومحكمة ثورية، وتعيين «ممثلين مبعوثين» لمراقبة القادة العسكريين في ساحات القتال من قبل المؤتمر الوطني، هذه الأجهزة الثلاث ستُستخدم من قبل اليعاقبة لتصفية خصومهم الجيرونديين، وقدر عدد من أعدموا بالمقصلة في باريس وحدها بــ5000 من بينهم الملكة ماري أنطوانيت. شدد روبسبيير قبضته، وبدأ بإعدام زملائه بالمقصلة وعلى رأسهم دانتون. وحكم فرنسة حكماً ديكتاتورياً. ولكن زعماء المؤتمر الوطني وجهوا إليه في 28 تموز 1794 تهمة الخيانة، وحاول روبسبيير البطش بهم، لكن أنصاره انفضوا من حوله، فأُلقي القبض عليه، واقتيد إلى المقصلة ليواجه مصير ضحاياه.

الحرب والثورة المضادة (1792–1797) ............
بعد إعدام روبسبيير سيطر المعتدلون على الحكم، وأصدروا عفواً عاماً عن كل الذين اضطهدهم حكم الإرهاب، وعلى رأسهم الجيرونديين، وأُعيد تنظيم أجهزة الدولة. وقد حاول اليعاقبة مرتين استعادة سلطتهم بالقوة عام 1795، ولكن قائد قوات الأمن في باريس تمكن من سحقهم.

الوفاق الوطني (1792–1795) ...........
انعقدت الجلسة الأولى يوم 5 ماي 1789 و في الحين طرحت قضية شكل الجلسات هل تجتمع كل هيئة على حدة كما كان في السابق أم تجري المداولات بشكل مختلط و يكون التصويت بالفرد و ليس بالهيئة. و أمام امتناع النبلاء من التغامل مع نواب الهيئة الثالثة، قرر هؤلاء اعتقادا منهم أنهم يمثلون نسبة 96% من ساكنة البلاد أن يعلنوا أن مجلسهم مجلس وطني و أرغموا البلاط الملكي على التنازل أمام إرادة الشعب و لربح الوقت أمر لويس السادس عشر النبلاء و رجال الكنيسة بالانظمام إلى باقي النواب الذين أعلنوا أن مجلسهم أصبح مجلسا تأسيسيا.
وأمام تهديدات الملك الذي كان يحاول المناورة ضد المجلس كان يلتجأ (المجلس) للشعب للدفاع عنه و عن الحرية التي تفتح فجأة أمامه. و هكذا احتلت جماهير باريس سجن لاباستي يوم 14 يوليوز 1789 الذي كان رمز الطغيان. و أرغم الملك على إلغاء بعض التدابير العسكؤية التي اتخدها ضد المجلس. ثم تدخلت الجماهير في شهر أكتوبر لترغم لويس السادس عشر للانتقال من فرساي إلى باريس.
و كان من قرارات المجلس ليوم 4 غشت من 1789 الغاء معظم الامتيازات و الحقوق الفيودالية. و قبل نهاية الشهر تم التصويت بالاجماع على بيان حقوق الانسان.

سلّم دستور عام 1795 السلطة التنفيذية إلى لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء عُرفت باسم «حكومة الإدارة» التي بقيت في الحكم حتى عام 1799، في هذه المرحلة واجهتها مشكلات داخلية عدة تم سحقها كفتنة بابوف Babeuf، كما تم حل الأزمة المالية. أما خارجياً، فقد اكتسحت الجيوش الفرنسية هولندة، وضمت بلجيكة وجميع الأراضي الألمانية حتى حدود الراين إلى الجمهورية الفرنسية، وعلى أثر صلح بازل مع روسية أُعطيت فرنسة الضفة اليسرى لنهر الراين، وكان هذا الصلح بمثابة انتصار لفرنسا.

_ رسم يبين هدم سجن الباستيل، 14 يوليو 1789م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق